قال النائب جميل ملا حسن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني إن هناك توجهًا جديًا لدى النواب لتشكيل لجنة تحقيق في مدى عدالة التوزيعات الإسكانية لبيوت الإسكان ومساحات وسعر الوحدات الإسكانية الموزعة وعدالة برامج السداد المطبقة حاليًا واشتراطات بناء المشاريع الإسكانية.
وذكر بأن هذا التوجه يأتي في ظل الكثير من الطلبات الإسكانية المتراكمة وخصوصًا الطلبات القديمة ولكي يقوم النواب بدورهم الدستوري والقانوني في توضيح الموضوع للرأي العام والمواطنين عن طريق استخدامنا للأدوات الدستورية والتشريعية المناسبة في هذا الشأن.
وقال بأن من مهام اللجنة المرتقبة هو التأكد من التوزيعات الإسكانية الحالية من حيث الشروط الفنية في تصميم الوحدات الاسكانية ومدى توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين في برامج التمويلات الجديدة التي تقوم وزارة الإسكان بتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
ونّوّه ملا حسن إلى ان دستور مملكة البحرين ينص على أن جميع المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات، مؤكدًا على أهمية تلبية جميع الطلبات الإسكانية وفق معيار الأقدمية فقط كحل لإنهاء جميع الطلبات القديمة المتراكمة؛ وذلك تحقيقًا للعدالة والمساواة بين أبناء الشعب كافة بحسب ما نص عليه دستور مملكة البحرين ولكن هذا الأمر تشوبه الكثير من الملاحظات التي تصلنا.
وعبر ملا حسن عن امتنانه للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب العظمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي منح النواب حق الرقابة على أداء الحكومة ومكنهم من تشكيل لجان التحقيق خصوصًا فيما يتعلق بملف مهم كالإسكان.
الرئيسية 
